تربية و تكوين

بيان منسقية الأساتذة الناجحين في مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين – دورة 2013 –

عقد ممثلو الأساتذة الناجحين بمباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين – دورة 2013 – و الذين يتابعون تكوينهم بالمراكز الجهوية هذه السنة (2014-2015)،يوم الخميس 09 أبريل بالرباط اجتماعا لتدارس مجموعة من القضايا التي تخص مطالب هذه الفئة ،حيث سجلوا ما يلي :

1- استنكارنا الشديد لتنكر الوزارة لوعودها السابقة الخاصة بأولوية الاساتذة المحتفظ بهم فوج 2013 في التعيين وطنيا .

2- استغرابنا من إصرار الوزارة الوصية على معاقبة الأساتذة لنجاحهم في مباراة المراكز الجهوية – سنة 2013 – عن جدارة و استحقاق و العصف بكل المكتسبات التي راكموها بعد عشرات السنين من العمل و التضحية و مكافئتهم على ذلك بتشتيت شمل أسرهم .

و بعد مناقشة كافة المستجدات التي تهم الوضعية الحالية و المستقبلية للأساتذة بعد التخرج ،تم الاتفاق على ما يلي :

مطلبيا :

1. المطالبة بالأولوية في التعيين للأساتذة السابقين فوج 2013، بعد التخرج وطنيا و جهويا و إقليميا.

2. الإبقاء على الحق في الرجوع إلى النيابة الأصلية لمن رغب في ذلك من الأساتذة.

3. احتساب ثلاث سنوات اعتبارية بدل سنتين جبرا للضرر الذي لحق هذه الفئة بعد قرار الوزارة إرجاء التحاقها بمراكز التكوين إلى موسم 2014/2015

4. ضمان التعيين في نفس النيابة للأساتذة المتزوجين مراعاة لظروفهم الاجتماعية والأسرية.

5. تعيين أساتذة تخصص الأمازيغية بالمدارس التطبيقية طبقا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 14369 بتاريخ 10 شتنبر 2013.

نضاليا :

– ندعو جميع الاساتذة الناجحين بمباراة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين– 2013 – لتنفيذ وقفة احتجاجية انذارية يوم الثلاثاء 14 أبريل 2015 من الساعة 10:00 الى 12:00 أمام مقر الموارد البشرية – العرفان – بالرباط و الاستعداد لكل الأشكال النضالية التصعيدية .

وفي الأخير نهيب بمناضلاتنا و مناضلينا في كل المراكز الجهوية إلى الالتحاق بمعركتنا المفصلية في الرباط إلى حين تحقيق مطالبنا التي ما عادت تقبل التأجيل.

و ما لا يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال

المرجو النقر أسفله للتحميل:

http://www.tarbawiyat.net/news10516.html

*******************************************************************************************

البيان الختامي للمؤتمر الخامس للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية‎

عقدت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمكناس، مؤتمرها الوطني الخامس وذلك يومي 15/16 جمادى الثانية 1436ه الموافق ل 05/06 أبريل 2015م ، تحت شعار” تطوير منهاج مادة التربية الإسلامية في قلب إصلاح المنظومة التربوية” في ظروف تعرف نقاشا وطنيا ومجتمعيا حول الشأن التعليمي والتربوي، وما يتداول بخصوص بعض القضايا الحيوية كلغة التدريس، والنظر فيما يمكن أن يسهم في حل أزمة المنظومة التربوية ببلادنا ؛ وكانت جمعيتنا حاضرة دائما باقتراحاتها ، ومشاركتها الإيجابية في مسار التحولات التي تعرفها المنظومة التربوية والمجتمعية ببلادنا؛ حيث تم الاستماع إليها في إصلاح مدونة الأسرة وفي المشاورات التي همت دستور 2011، واستقبالها والاستماع إليها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور الرئيس الشرفي للجمعية الدكتور محمد بلبشير الحسني، ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف التربوي والتعليمي الدكتور خالد الصمدي، والاستماع لمداخلات ممثلي الإتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والمدير المساعد بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمكناس، ورئيس شعبة التربية الإسلامية به، كما تم تكريم كل من الأخوين الأستاذ عبد الإله الحلوطي والأستاذة نجاة ثمين من مؤسسي ورواد الجمعية. وبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما، تمت المصادقة على التعديلات التي مست القانون الأساسي ، والورقة المالية وورقة الأولويات،

كما عرفت الجلسة الثانية انتخاب المؤتمر أعضاء المكتب الوطني الجديد وفق القانون الأساسي والورقة التنظيمية ؛ حيث تم تجديد الثقة بالإجماع في شخص الأستاذ محمد الزباخ رئيسا للجمعية لولاية ثانية .

وقد أجمع المؤتمرون على وجوب رد الاعتبار للمدرسة المغربية والنهوض بها، والحفاظ على كرامة الأستاذ، من جهة حسن تأهيله والاستمرار في تكوينه وتحسين وضعيته وتوفير الظروف الملائمة لاشتغاله؛ حتى ينجح في القيام بمهامه ومسؤولياته، ومواجهة مختلف تحديات المنظومة التربوية خدمة للمتعلم الذي يقع في صلب العملية التعليمية التعلمية، كما أكد الجميع من الضيوف والمؤتمرين ضرورة التمكين لمنظومة القيم الإسلامية التي تمثل الدعامة القوية لإنجاح أي إصلاح، والحفاظ على اللغة العربية لغة للتدريس في مختلف المواد العلمية والتقنية في أفق تعريب التعليم العالي والبحث العلمي، وحذر المؤتمرون من استغلال البعض لخطاب الإصلاح لتصفية الحساب مع القيم الإسلامية واللغة العربية الفصحى.

والمؤتمر إذ يستحضر مسؤولياته ودوره في تطوير منظومتنا التربوية ، وما تتطلبه المرحلة من الفعالية والجدية والإسهام في بناء المواطن الصالح، يؤكد على الآتي :

· تشبث الجمعية بمختلف المواقف الثابتة المعبر عنها في بيانات سابقة من حيث اعتبار قطاع التربية قطاعا حيويا وفعالا مسهما في التنمية المستدامة بمفهومها الواسع ومجالاتها المختلفة، والحرص على الحفاظ على نسقه القيمي وهويته الحضارية التي يشكل الإسلام واللغة العربية الفصحى أهم ركائزها….ومختلف التعبيرات الأصيلة، والانفتاح على كل تراث أو إبداع إنساني إيجابي.

· اعتماد إجبارية تدريس مادة التربية الإسلامية في مختلف الأسلاك و المسالك والتخصصات العلمية والمهنية وتعميمها في المعاهد والمدارس العليا باعتبارها مادة قيمية، وثقافة أصيلة، ومنهاج حياة، وحصنا ضد التطرف و الغلو والانحلال ، ووقاية من التنصير والتشيع، و عامل تخليق الحياة العامة في جميع مجالاتها.

· ضرورة استكمال مسار تعريب المواد العلمية والتقنية والاقتصادية وغيرها، واعتماد العربية الفصحى لغة للتدريس في مستوى التعليم العالي الجامعي، كضرورة حضارية أسوة بمختلف الأمم في الدنيا والتي لا ترضى بغير لغتها الوطنية بديلا في مختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، وسد طريق النكوص عن مكتسبات التعريب في المستوى الثانوي، كما أننا مع الانفتاح على مختلف اللغات الحية والمفيدة في التلاقح الحضاري والإنساني، مع إعطاء الأولوية للغات الأكثر انتشارا ونفعا في المجال العلمي والتقني.

· ضرورة الارتقاء بالتربية الإسلامية في منظومتنا التربوية من حيث المعامل والحصص الدراسية، وفتح مسلك التبريز في وجه أساتذتها، وتكوين الأطر الكفأة فيها بالعدد الكافي من الأساتذة والمفتشين والمكونين، ليتناسب كل ذلك مع دورها المركزي في تحقيق الأهداف الأساسية لنظامنا التربوي والتعليمي.

· ضرورة التعامل مع التربية الإسلامية باعتبارها مادة تربوية ينبغي أن تدمج في كل الأنماط المختلفة للتربية الوطنية والحقوقية والبيئية والمجالية، وتعميم حصصها في كل مؤسسات التكوين بجميع القطاعات الحكومية، واعتبار قيمها موجهة لكل القيم التي تستهدفها المواد التربوية الأخرى حفاظا على الانسجام القيمي لنظامنا التربوي وهويتنا الحضارية.

· ضرورة إشراك الجمعية باعتبارها ممثلة لأطر المادة، في إعداد مشاريع التجديد والمراجعة والتغيير الخاصة بالمادة، وفي لجن صياغة المناهج والبرامج والمقررات المدرسية.

· ضرورة العمل على تعميم التعليم الأصيل في صورته الجديدة بمختلف المراحل من الطور الابتدائي إلى الجامعي بجميع أقاليم المملكة، وتفعيل مذكراته وتكوين أساتذته وتوفير كتبه وتطوير طرقه البيداغوجية.

· اعتبار ما سمي بالباكالوريا الدولية تراجعا واضحا عن تعريب المواد العلمية والتقنية والاقتصادية وغيرها ، لما يخلقه من أجواء التشكيك في قيمة الباكالوريا الوطنية، وكذا إشاعة التمييز بين التلاميذ المغاربة.

· اعتبار إقصاء مادة التربية الإسلامية في البكالوريا المهنية تناقضا صريحا مع روح الميثاق الوطني للتربية والتكوين وباقي الوثائق المحددة لشعب ومسالك البكالويا الوطنية .

· يسجل المؤتمرون باستغراب ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من فتح المجال للكشافة الإيرانية باختراق بعض مؤسساتنا التربوية والتعليمية في المستويات الإعدادية باسم المسابقة الدولية حول العنف والإرهاب، مما قد يكون سببا للتطبيع مع التشيع في هذا السن الحساس للتلاميذ وتهديدا لنسيجنا العقائدي والمذهبي.

وفي إطار القضايا الوطنية يؤكد المؤتمر دعمه للقضية الوطنية الأولى بخصوص الصحراء المغربية في إطار الجهوية الموسعة، وكل سياسة تجمع ولا تفرق، وتوحد ولا تشتت.

وفي الختام يهيب المؤتمر بجميع أطراف العملية التعليمية التعلمية، والمسؤولين على حقل التربية والتكوين كل من موقعه ، أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية والجدية والضمير المهني، وفي القلب من هؤلاء أستاذ التربية الإسلامية ليكون رساليا وفاعلا في محيطه، خدمة لناشئتنا ووطننا ، وتحقيقا لما نصبو إليه من تقدم وتطور وازدهار وتنمية مستدامة .

“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون”.

عن المؤتمر: الأستاذ محمد الزباخ

رئيس الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*******************************************************************************

البـيــــان الختامي للمؤتمر الوطني الحادي عشر umt‎

ان المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يومي 20/21 مارس 2015 بالدارالبيضاء تحت شعار: “60 سنة من الكفاح والوفاء، ويستمر نضالنا الوحدوي المستقل والمتجدد من أجل مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”، والمتزامن مع انطلاق الاحتفالات بالذكرى الستين لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل في 20 مارس 1955، عرف نجاحا استثنائيا بمشاركة 2196 مؤتمرة ومؤتمرا من مختلف الجهات والأقاليم يمثلون جميع القطاعات المهنية والجامعات والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية. كما تميزت جلسته الافتتاحية بحضور وازن لمسؤولين نقابيين يمثلون 55 منظمة نقابية دولية، إلى جانب الأمناء العامين لعدد من الأحزاب السياسية والنقابات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني ومختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية.

وبعد استماعه لكلمة الأمين العام، التي وقف في مستهلها على أهمية هذه المحطة التنظيمية ورمزيتها في مسار التجربة النضالية للاتحاد المغربي للشغل، والتي ظل خلالها متشبثا بهويته وأصالته ومبادئه، مستحضرا الأدوار الطلائعية والتضحيات التي قدمها من أجل تحرير الوطن واستقلاله، وللدفاع عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء والكادحين.

وبعد تحليله للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا، وما تتسم به من انصياع حكومي لنفس الاختيارات المملاة من قبل المؤسسات المالية والتجارية الدولية، وانعكاساتها الكارثية على الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية.

وبعد تقييم المؤتمرات والمؤتمرين لأداء الأمانة الوطنية وإنجازاتها على كافة المستويات، ومناقشتهم للتقرير العام ومشاريع المقررات والمصادقة عليها، ووقوفهم على الأجواء الإيجابية التي مر فيها المؤتمر وقيمة التحليل وعمقه في تناول مختلف القضايا المرتبطة بأوضاع وتطلعات الطبقة العاملة المغربية،

فإن المؤتمر الوطني الحادي عشر:

ـ يسجل اعتزازه وفخره بتزامن انعقاده مع الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، ويحيي الطبقة العاملة المغربية ويهنئها على النجاح الباهر لهذه المحطة التنظيمية التاريخية.

ـ يثمن عاليا ما حققته الأمانة الوطنية من منجزات من خلال الدينامية التنظيمية التي عرفتها هياكل الاتحادات الجهوية والمحلية، ومختلف الجامعات والقطاعات المهنية والتنظيمات الموازية، و ما راكمه الاتحاد على مستوى التكوين والثقافة العمالية، والإعلام، والعلاقات الخارجية.

ـ يطالب الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المصادق عليها من طرف المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد المغربي للشغل.

ـ يحمل الحكومة مسؤولية وتبعات تدهور وتردي الأوضاع الاجتماعية جراء تعنتها ومماطلتها في التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب الطبقة العاملة.

ـ يستنكر مماطلة الحكومة وتملصها من مأسسة حوار اجتماعي حقيقي، ويحملها مسؤولية وعواقب إفراغه من محتواه، مؤكدا على ضرورة وملحاحية الانخراط في مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة، تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات ملزمة.

ـ يندد بالانتهاك المستمر للحريات النقابية، مجددا مطالبته بإلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي.

ـ يشجب كل الإجراءات الانفرادية اللاشعبية التي أقدمت عليها الحكومة، وكافة مشاريع القوانين المستهدفة لمكتسبات الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء.

ـ يؤكد تشبثه بالعمل النقابي الوحدوي، ويجدد التعبير عن إرادته في تحقيق مطمح الطبقة العاملة المغربية في الوحدة النقابية كخيار استراتيجي.

ـ يهيب بالطبقة العاملة المغربية للإلتفاف حول منظمتها النقابية العتيدة الاتحاد المغربي للشغل، والرفع من وتيرة التعبئة لإنجاح كافة المعارك النضالية.

ـ يؤكد الموقف الثابت للاتحاد المغربي للشغل من القضية الوطنية من خلال تشبثه بالوحدة الترابية للمغرب، ومطالبته المنتظم الدولي بتحمل مسؤوليته في فك الحصار عن المغاربة الصحراويين المحتجزين بمخيمات العار بتندوف، وبضرورة استرجاع بلادنا للثغور المحتلة سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، مع السعي نحو تحقيق الوحدة المغاربية المنشودة.

ـ يجدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومساندته لنضالات طبقته العاملة ومقاومته الباسلة في مواجهة الغطرسة الصهيونية الغاشمة.

ـ يعلن تضامنه مع الشعب السوري و الليبي و العراقي واليمني، ويندد بكل أشكال التحريف الدموية لثوراتها، مؤكدا مساندته لكفاح الشعوب العربية ضد كل أشكال الاستغلال والاضطهاد، ومن أجل الحرية والديمقراطية.

ـ يدين العمل الإرهابي الجبان المستهدف لاستقرار تونس الشقيقة، ويعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الشعب التونسي.

وفي نهاية جدول أعماله، وفي جو نضالي حماسي صادق المؤتمرات والمؤتمرون على الهياكل والأجهزة المسيرة للإتحاد والتي تمثلت في لجنة إدارية ومكتب وطني ولجنة للتحكيم وأخرى للمراقبة المالية، كما صادق المؤتمر بالإجماع على الأمانة الوطنية المشكلة من :

الأمين العام : الميلودي المخــارق

نوابه : أحمد خليلي بنسماعيل

محمد زروال

آمال العمـري

فاروق شهيـر

أمين المال : ابراهيم قرفة

نائب أمين المال : عز الدين زكري

الأمناء الوطنيون : أحمد بهنيس، محمد العلوي، نور الدين سليك، محمد الوافـي، نجاة السيمـو، رشيد المنياري، ميلود معصيد، محمد حيتوم.

وبهذه المناسبة يهنئ المؤتمر كل مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل على النجاح الباهر لهذه المحطة النضالية التاريخية ويهيب بالجميع الانخراط المتجدد في نضالات الاتحاد والالتفاف الدائم حول قيادتهم المناضلة من أجل مجابهة التحديات وتحقيق أهداف ومطامح الطبقة العاملة المغربية في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت الطبقة العاملة المغربية

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////‎

في لقاء مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني…النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) تتشبت بالملف المطلبي في شموليته

انعقد يوم الخميس 05 فبراير 2015 بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حضره السيد وزير التربية الوطنية والسيد الوزير المكلف بالتكوين المهني والكاتب العام للوزارة وعدد من المدراء وأطر الوزارة ، وحضره عن الجانب النقابي ممثلو النقابات الخمس الأكثر تمثيلية .

وقد حضره عن النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل الإخوة والأخت عبد المولى بوالزيت وحكيم حيدر وخديجة بوجدي وعبد العزيز اوي.

وتناول الاجتماع ثلاث نقط :

ـ أشغال اللجنة التقنية

ـ لجنة الإصلاح التربوي

ـ لجنة النظام الأساسي

في البداية وبعد الاستماع إلى عرض الوزارة تدخل الأخ عبد العزيز اوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) مؤكدا رفض منظمتنا للاقتطاع الجائر الذي طال أجور شغيلة التعليم المضربين ، مسجلا في نفس الوقت الممارسة الانتقائية للحكومة التي لم تجرؤ على الاقتطاع من أجور أساتذة التعليم العالي ، وطالب بالتراجع عن هذا القرار الجائر .كما سجل رفض نقابتنا للقرار الحكومي الجائر القاضي بتمديد مدة العمل إلى نهاية السنة الدراسية والذي فرض قسرا على نساء ورجال التعليم المقبلين على التقاعد . كما أكد على رفض منظمتنا فرض حالة الخصاص المزمن في الموارد البشرية في الوقت الذي تباشر فيه بلادنا إصلاح المنظومة ، وسجل بايجابية اهتمام الوزارة بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وطالبها بضرورة تكوين الأساتذة المكلفين بهذه الفئة من التلاميذ .

أولا فيما يخص أشغال اللجنة التقنية :

تناول النقاش الخلاصات الأولية للجنة التقنية المشتركة مع الوزارة التي اشتغلت على العديد من الملفات منذ الدخول المدرسي ، ويمكن تلخيص هذه النقط كالآتي :

ـ وضع السلم التاسع في طريق الانقراض ـ الأساتذة المزاولين في غير سلكهم الأصلي ـ أطر الإدارة التربوية .

ـ الموظفون الذين تم توظيفهم في السلمين السابع والثامن ـ مذكرة فض النزاعات ـ الحركات الانتقالية .

1 ـ فيما يخص وضع السلم التاسع في طريق الانقراض :

أخبرت الوزارة بأن المفاوضات مع مصالح وزارة تحديث القطاعات أسفرت على فتح سلك خاص في وجه أساتذة السلم التاسع الذين أتموا عشر سنوات ، من أجل الترقي دون الخضوع إلى الكوطا .

2 ـ الأساتذة المزاولين في غير سلكهم الأصلي :

تقترح الوزارة ، بعد مفاوضات مع وزارة تحديث القطاعات ، تسوية وضعية هذه المجموعة التي تبلغ حوالي 7000 أستاذ وأستاذة وذلك بفتح سلك خاص في وجه :

ـ الأساتذة الحاصلين على الإجازة في مادة التكليف

ـ للأساتذة الذين قضوا أربع سنوات مستمرة في التكليف على الأقل .

3 ـ أطر الإدارة التربوية :

تمت موافقة وزارة تحديث القطاعات العامة على إحداث إطار متصرف تربوي .

أكدت الوزارة أيضا أن مسلك الإدارة التربوية مفتوح في وجه موظفي التعليم الذين قضوا أربع سنوات من العمل على الأقل .

4 ـ الموظفون الذين تم توظيفهم في السلمين السابع والثامن :

الملف يهم أزيد من 30000 موظف ، حيت أكد السيد الوزير أنه مهتم شخصيا بهذا الملف ، وأن المفاوضات مع مصالح وزارة المالية لا زالت جارية لإيجاد صيغة لتسوية هذا الملف .

5 ـ مذكرة فض النزاعات :

يتعلق الأمر بالنقاشات التي تمت بطلب من النقابات حول المذكرة 111 التي صدرت في عهد الوزير السابق . حيت أكدت الوزارة أن النقاش متقدم في الموضوع وبقي الحسم في الجوانب الخلافية .

وقد تم الاتفاق على إحالة نص المذكرة الجديدة على اجتماع خاص بين الكتاب العامين للنقابات والسيد الوزير .

6 ـ الحركات الانتقالية :

بعد استحضار النتائج الأولية لاجتماعات اللجنة التقنية ، تم التأكد من طرف النقابات على ضرورة الأخذ في الاعتبار وضعية أستاذات وأساتذة يتوفرون على نقط عالية ولكنهم يحرمون من الانتقال بسبب الأولويات الحالية للحركة الانتقالية . وتم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل للجنة المشتركة قصد إدخال المراجعات والتعديلات الضرورية .

هذا وأكد ممثلو النقابات على ضرورة الإسراع بالنقط التي لا زالت موضوع مفاوضات مع جهات حكومية ( ضمنها اتفاق 26 أبريل 2011 ) ، إلى جانب البث العاجل في النقط المتبقية وعلى رأسها :

ـ ملف تدبير الزمن المدرسي ـ ملف الامتحانات المهنية ـ ملف الأساتذة العاملون في أوروبا وأساتذة البعثات ـ أساتذة مدرسة كم . كما طالبنا أيضا بضرورة :

*تأهيل المساعدين الإداريين و التقنيين حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم حسب وضعهم الجديد

*الإسراع بحل الملفات الصحية

* البدء في معالجة ملفات المتقاعدين برسم سنة 2015 إلى حدود 31 غشت 2015 .

*وأخيرا العمل على إحياء اللجنة المكلفة بملف المبرزين ما بلين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية من أجل إخراج نظام أساسي خاص بهذه الفئة .

ثانيا : لجنة إصلاح المنظومة التربوية

بعد أن استمعت النقابات الخمس للعرض الوزاري في الموضوع والذي استعرض من جديد مختلف المراحل التي قطعها التحضير لإصلاح التعليم الحالي ، وكيفية اشتغال الوزارة والمجلس الأعلى للتربية والتعليم ، أكد الوزير على أهمية المقاربة التشاركية التي أقدمت عليها الوزارة مع النقابات ، والتي مكنت الوزارة من تحديد 09 أولويات ومعها 23 إجراء من بينها التقليص من ساعات التدريس وبعض المواد في الابتدائي للتلاميذ واعتماد إجراءات استعجاليه موجهة لتكوين الأساتذة الذين ولجوا الوظيفة في إطار التوظيف المباشر .

كما أخبر بان الوزارة منكبة مع منظمة اليونسيف على إعداد مشروع لوضع قواعد ومعايير التربية الأولية .

وتم إخبار النقابات في هذا السياق بالقرارات الوزارية في شأن الساعات الإضافية في القطاع الخاص التعليمي .

منظمتنا أكدت من جهتها على ايجابية المقاربة التشاركية للوزارة وعلى خطورة استمرار الخصاص على الإصلاح الحالي .

ثالثا : النظام الأساسي الجديد

استعرض ممثل الوزارة المراحل التي قطعها تهيء النظام الأساسي الجديد مع النقابات حيث وقف على:

1 ـ مرحلة تشخيص النظام الأساسي الحالي ومقارنته بأنظمة أخرى:

ـ الحصيلة ـ المكاسب ـ أبرز التعديلات ـ الثغرات ـ استحضار نظام 1985 ـ الحقوق والواجبات .

2 ـ مرحلة تحديد الأهداف والمبادئ العامة لمشروع النظام الأساسي المقبل:

ـ الحق في تعليم عمومي جيد– كرامة الأسرة التعليمية– الرقي بالحياة المهنية وضمان الاستقرار– تجميع المهن التعليمية في أقطاب – اعتماد المرجعيات الدولية في الحقوق والواجبات– تثمين المسارات المهنية وضمان التحفيز على مدار الحياة المهنية – اعتبار المنتوج التربوي أساس تحسين المسارات المهنية – إلزامية الجودة في التكوين الأساس والمستمر، والمصاحبة لولوج مختلف مهن التربية – تحديد الهيئات – تحديد الوضعيات والحياة الإدارية – الحقوق والواجبات – التأديب وإنهاء الحياة الإدارية – نظام التعويضات والتحفيز– مقتضيات انتقالية .

3 ـ مرحلة بناء التصور والتجميع والصياغة :

وتتضمن تدقيق المهام والمسارات المهنية. وهي المرحلة التي تنكب اللجنة المشتركة على إنجازها حاليا

إنها أهم القضايا التي تم طرحها مع الوزارة في اللقاء الأخير. وقد تم تحديد لقاء آخر على مستوى الكتاب العامين للنقابات والسيد الوزير للبت النهائي في بعض الملفات

المكتب الوطني

******************************************************************************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

يسرى النوري/ ماروك نيوز

صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الثلاثاء 27 ماي 2013 على ثلاث مشاريع مراسيم تقدم بها السيد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

مشروع المرسوم الأول رقم 423-13-2 يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وإدماج الموظفين الملحقين. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد مسطرة إلحاق الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، لدى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة أخرى، وذلك من خلال توضيح كيفيات تنقيط الموظفين الملحقين، وفتح إمكانية ترشح الموظف الملحق لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالإدارة العمومية الملحق إليها وكذا توضيح وتبسيط مسطرة إدماج الموظفين الملحقين.

فيما يتعلق مشروع المروسم الثاني رقم رقم 422-13-2 بتغيير كيفية تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة. ويهدف هذا المشروع إلى فتح إمكانية وضع الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، بعد موافقتهم، رهن إشارة إدارة عمومية أخرى.

ويعتبر الموظف الموضوع رهن الإشارة في وضعية القيام بالوظيفة، مع بقائه تابعا لإدارته الأصلية من حيث حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد وكذا الاستفادة من التعويضات والمصاريف العرضية الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة.

أما مشروع المرسوم الثالث رقم 435-13-2 فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 621-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات مباريات التوظيف في المناصب العمومية. ويهدف هذا المشروع إلى تبسيط إجراءات تنظيم المباريات الخاصة بولوج الوظائف العمومية، بما يضمن مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة لاجتيازها، من خلال حصر لائحة الانتظار في حدود المناصب المتبارى بشأنها ، عوض نسبة 20 في المائة من عدد المناصب المتبارى من شأنها، وتحديد صلاحية لائحة الانتظار لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة عوض “نهاية السنة التي أجريت المباراة خلالها”.

فيما تقرر تأجيل البث في مشروع مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 مكرر من الظهير الشريف رقم 4.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعلق بحركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات.

ومن جهة أخرى، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-117 يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي تقدم به السيد وزير التشغيل والتكوين المهني. ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات محضر 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي والذي دعا إلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، وكذا تفعيل قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 10 أبريل 2012 القاضي بمنح تعويض لهذه الفئة. وبالتالي فإن هذا المشروع يهدف إلى منح مؤمني الصندوق المذكور الذين يحالون على التقاعد ولا يتوفرون على 3240 يوما من الاشتراك تعويضا يساوي مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق وذلك من خلال تقديم طلب في الموضوع داخل أجل أقصاء 5 سنوات ابتداء من تاريخ بلوغ سن التقاعد وتقديم طلب داخل سنتين بالنسبة للمتقاعدين منذ سنة 2000.

كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-78 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. ويهدف هذا المشروع الذي أعد في إطار أعمال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال إلى تسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بإحداث وسير شركات المساهمة بالإضافة إلى تحسين موقع المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين. وتتمحور أهم التعديلات التي يتضمنها مشروع هذا القانون في تبسيط المساطر المتعلقة بشركات المساهمة، وإصلاح نظام الاتفاقيات المقننة، وتحسين الحكامة في تسيير شركات المساهمة وتعزيز حقوق المساهمين. كما يهدف المشروع إلى ضمان الشفافية في حالات الإدماج والإنفصال وتأطير عمليات شراء الشركة لأسهمها.

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور ويتعلق الأمر بالسادة محمد عدناوي، عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط، عبد اللطيف سهيل مدير المدرسة العليا للأساتذة بمراكش، عبد الكريم فتح الله مدير الموارد البشرية والمالية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وعبد اللطيف رويحل مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة العدل.

يشار الى أن الاجتماع كان تحت رئاسة رئيس الحكومة وخصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وكذا للمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ولمدارسة عدد من المستجدات.

*************************************************************************************

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

صادق مجلس الحكومة صباح يوم الخميس 22 يناير الجاري على ثلاث مشاريع قوانين تنظيمية، تقدم بها وزير الداخلية، في إطار تنزيل أحكام الدستور المتعلقة بالجهوية المتقدمة، مع إدراج الملاحظات المقدمة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجهات، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات.

وذكر بلاغ عن اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه المشاريع انطلقت من أحكام الفصل 146 من الدستور وكذا التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء جهوية متقدمة، والانطلاق من خلاصات اللجنة الاستشارية للجهوية، وذلك وفق أهداف محددة تتمثل في تعميق الديمقراطية المحلية، وتوسيع دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية، وتطوير آليات لتوسيع المشاركة في الشأن المحلي، وتحقيق النجاعة في التدبير المحلي، وتنزيل مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور، مما يجعل من مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث بمثابة هندسة ترابية جديدة تقوم على جعل الجهة تحتل موقعا جوهريا وأساسيا في البناء المؤسساتي للبلاد، وجعل الميثاق الجماعي الحالي منسجما مع أحكام الدستور، ثم الارتقاء بوضع العمالات والأقاليم بفصلها عن مصالح الإدارة الترابية التابعة للدولة وتمكينها من اختصاصات في مجالات التنمية والنجاعة.

وأضاف البلاغ، أن إعداد هذه المشاريع الثلاث استند على مقاربة تشاركية انطلقت في يونيو 2014 واستمرت إلى غاية شهر يناير 2015، وتميزت في البدء بعرض المسودات الأولى على الأحزاب السياسية وعقد لقاءات تشاورية، واستقبال ملاحظات ومذكرات الأحزاب السياسية، ثم تحضير مشاريع منقحة على ضوء ذلك، والدخول في نقاش جديد مع الأحزاب السياسية في نونبر ودجنبر الماضيين حول هذا الأمر ليتم في يناير إعداد الصيغ النهائية لهذه المشاريع.

هذه لائحة الجهات الاثنى عشر الجديدة:

الجهة 1: طنجة–تطوان–الحسيمة: طنجة–أصيلة (عمالة)، المضيف–الفنيدق (عمالة)، شفشاون (إقليم)، فحص أنجرة (إقليم)، العرائش (إقليم)، تطوان (إقليم)- وزان (إقليم)- الحسيمة (إقليم).

الجهة 2: الشرق: وجدة أنكاد (عمالة)، بركان (إقليم)، جرادة (إقليم)، الناظور (إقليم)، تاوريرت (إقليم)، الدريوش (إقليم)، كرسيف (إقليم)، فكيك (إقليم).

الجهة 3: فاس–مكناس: مكناس (عمالة)، فاس (عمالة)، بولمان (إقليم)، الحاجب (إقليم)، إفران (إقليم)، صفرو (إقليم)، تاونات(إقليم)، تازة، (إقليم)، مولاي يعقوب (إقليم).

الجهة 4: الرباط–سلا–القنيطرة: الرباط (عمالة)، سلا (عمالة)، الصخيرات–تمارة (عمالة)، القنيطرة (إقليم)، الخميسات (إقليم)، سيدي قاسم (إقليم)، سيدي سليمان (إقليم).

الجهة 5: بني ملال–خنيفرة: أزيلال (إقليم)، بني ملال (إقليم)، خنيفرة (إقليم)، خريبكة (إقليم)، الفقيه بنصالح (إقليم).

الجهة 6: الدار البيضاء–سطات: الدار البيضاء (عمالة)، المحمدية (عمالة)، بن سليمان (إقليم)، الجديدة (إقليم)، مديونة (إقليم)، النواصر (إقليم)، سطات (إقليم)، برشيد (إقليم)، سطات (إقليم)، برشيد (إقليم)، سيدي بنور (إقليم).

الجهة 7: مراكش–أسفي: مراكش (عمالة)، الحوز (إقليم)، شيشاوة (إقليم)، قلعة السراغنة (إقليم)، الصويرة (إقليم)، أسفي (إقليم)، الرحامنة (إقليم)، اليوسفية (إقليم).

الجهة 8: درعة–تافيلالت: الراشيدية (إقليم)، ورزازات (إقليم)، زاكورة (إقليم)، تنغير (إقليم)، ميدلت (إقليم).

الجهة 9: سوس–ماس: أكادير إدا أوتانان (عمالة)، إنزكان أيت ملول (عمالة)، شتوكة أيت باها (إقليم)، تارودانت (إقليم)، طاطا (إقليم)، تزنيت (إقليم).

الجهة 10: كلميم–واد نون: كلميم (إقليم)، طانطان (إقليم)، سيدي إفني (إقليم)، أسا الزاك (إقليم).

الجهة 11: العيون–الساقية الحمراء: السمارة (إقليم)، بوجدور (إقليم)، العيون (إقليم)، طرفاية (إقليم).

الجهة 12: الداخلة–واد الذهب: أوسرد (إقليم)، واد الذهب (إقليم).

**********************************************************************************

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

البيان الختامي لأشغال المجلس الوطني للجمعية الوطنية لأساتذة المغرب المنعقد يوم الإثنين 6 أبريل 2015 بمدينة الرباط.

• يطالب بتعديل المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية والعمل على إخراج مذكرة عادلة تراعي المساواة بين جميع موظفي القطاع وتحتكم إلى التنقيط على أساس الأقدمية والاستقرار لأنه المعيار الوحيد المنصف للجميع والموافق لمبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

• يطالب الوزارة بالإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يكون في مستوى تطلعات الأسرة التعليمية و لا يفرق بين أساتذة الأسلاك التعليمية الثلاثة . • يؤكد على رفض رفع سن التقاعد وعلى ضرورة تحمل الحكومة كامل مسؤوليتها في إصلاح هذا الملف، دون أن تؤدي الشغيلة وحدها فاتورة هذا الإصلاح .

• يطالب بأجرأة وتفعيل التعويض عن العمل بالوسط القروي والمناطق النائية.

• يطالب الوزارة و الحكومة بتحمل كامل مسؤوليتهما في توفير الأمن وظروف عمل مناسبة لنساء التعليم ورجاله ووضع حد لكل الاعتداءات والاستفزازات التي تطال الأسرة التعليمية سواء من المنتمين للقطاع أو من خارجه.

• يؤكد على ضرورة الحفاظ على مكتسب الترقية بالشهادات الجامعية ويطالب باسترجاع الحق في متابعة الدراسة الجامعية والحق في ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

• يطالب بضرورة تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية ووضع حد للساعات التضامنية لانتفاء دورها.

****************************************************************************************

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

فعاليات و توصيات الملتقى الوطني الثاني لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بوجدة