Posted by: tarbeyawatakwin | أكتوبر 9, 2013

إعادة الدفء للحياة المدرسية


إعادة الدفء للحياة المدرسية

 

   

م/م مجلاو-طنجة اصيلة نادي البيئة

م/م مجلاو-طنجة اصيلة
نادي البيئة

  الكثير منا يربط سر نجاح التلميذ في مساره الدراسي أو فشله بهذه المدرسة أو تلك ، بينما واقع الحال يؤكد أن هناك عدة عوامل وعناصر تتداخل فيما بينها كي تؤسس هذا النجاح أو هذا الإخفاق. فالتلميذ الذي يستمتع بوقته في فضاءات مؤسسته- خصوصا وقت الأنشطة و الاستراحة وعند الدخول والخروج- قد يتعذر عليه تحقيقه في قسمه، وهذا من شأنه أن يقلق وجدانه و نفسيته. والعكس صحيح سواء في علاقته بوسطه الأسري وبمدرسه أو بأصدقائه أوبمدى احترامه للقانون الداخلي، حيث نستخلص مدى كبته لهذه التناقضات و تحمله على مواجهة كل الاضطرابات التربوية {وليس المناخية} التي تخيم على حياته الدراسية، ويزداد الطقس التربوي قساوة لما يحس المتعلم بتصلب العملية التعليمية و تجهم و جه المدرس في توجيه متعلميه، و بالإهانة و التعنيف من قبل أحد والديه في البيت أو أقران القسم أو التلاميذ الآخرين خاصة و قت الاستراحة. دون أن يجد طرفا يحميه أو يواسي معاناته و اختناقه.

    فلماذا لا يربى أولادنا على متابعة حقوقهم و المطالبة باسترجاعها؟ ألسنا في زمن التربية على المواطنة و حقوق الإنسان؟ ألم يصادق بلدنا على مواد و مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كاملة في يوليوز 1993؟ إذن أين موقع برامجنا و طرائق تدريسنا من المبادئ الأربعة التي تضمنتها الاتفاقية؟

    قال العالم سبيز: الأمم المتخلفة هي التي يغلب عليها طابع العفوية في تناولها لكل القضايا، و المقصود بالأمة هنا هي الدولة. باعتبارها تضم ثلاثة أركان أو عناصر أساسية تشكل لنا مفهوم الدولة وهي: السكان والإقليم والسلطة السياسية.

    انطلاقا مما سبق، وبناء على عدة نظريات ودراسات سوسيولوجية وتاريخية تحديدا، نلاحظ أن صمت الشعوب الفقيرة وغض البصر عن المطالبة بحقوقها هي مسألة ترتبط أساسا بالإهمال والعفوية الزائدة عن حدها وليس مصدرها النقص في الوعي السياسي أو التأطير النقابي، كما تزعم بعض الأطروحات والآراء النقابية. والخطير في الأمرأن هذا الوباء الثقافي والإيديولوجي- انظر بيير بورديوو باسرون في كتابهما التاريخي” الوارثون وإعادة الإنتاج”- انتقل إلى أوساط وفضاءات مؤسساتنا التعليمية، وجعل الحياة المدرسية فترة زمنية للتهذيب والإصلاح وإعادة تقويم السلوكيات الشاذة والجانحة، وليس العكس أي فضاءات تربوية تنعم بالحرية والخلق والمبادرة والإبداع. وإذا كان النص الجنائي يضيق الخناق على الحرية الفردية والجماعية للإنسان، فان القوانين الداخلية وبرامجنا التعليمية لا تحفز على حب الدراسة ولا على الرغبة في استمرار تحصيل المعرفة والتعلمات.

    ويظهر هذا جليا من خلال جملة من العبارات التحذيرية والنواهي والأوامر الموزعة على جدران وزجاجيات المؤسسة ك: لا تقترب إلى النباتات- احترم نفسك- لا تتأخر على مواعيد الحصص الدراسية- ممنوع الغش لا تلمس الجدران لا تركض في الساحة……الخ بالمقابل لا نجد أدنى عبارة تثير فضول، حماسة ودافعية المتعلم، أي تحثه على الاجتهاد والخلق والمبادرة الفردية كمبادئ أساسية جاءت بها المدرسة الحديثة.

وحسبنا هنا أن نتساءل عن اسم مؤسسة واحدة ببلادنا خلال هذا الموسم الدراسي أو غيره، طالبت متعلميها، بكتابة قصة صغيرة أو بتلخيص رواية قصيرة أو نص ما أو بكتابة أبيات شعرية، باستثناء الحضور الذي تسجله مؤسساتنا في المناسبات و الأعياد الدينية والوطنية أو العالمية. لا شيء بالمرة يظل عالقا بذاكرة المتعلم المغربي ولا شيء يظل يشغل باله بمساره الدراسي، وهذا دليل قاطع أن المتعلم لا يتأثر بالعملية التعليمية و لا يعطي لها معنى معينا- انظر ذ: محمد بوبكري في ” المدرسة وإشكالية المعنى” وجون ديوي رائد نظرية التعلم بالخبرة والتجربة” بالتالي تصبح فكرة التكرار والروتين ومغادرة المؤسسة في سن مبكر جد واردة وحاضرة في وجدان المتعلم.

    ترى كيف يمكننا تدارك الأمر؟ وإلى أي حد نستطيع إقناع أنفسنا والآباء والمتعلمين على الخروج من هذه الوضعية المتأزمة ؟

    للإجابة على هذه الإشكالات، سأعتمد المستلزمات التالية: باعتبارها مدخلا أساسيا ليس فحسب لمعالجة الأزمة وإنما لاقتراح سبل النهوض بمنظومتنا التربوية. وذلك بدمقرطة الحياة المدرسية وإضفاء روح الحيوية والمرونة على نصوص قوانينها الداخلية وعلى مواد ومكونات برامجها الدراسية.

   – تغيير الإدارة التربوية لطريقة تواصلها ونمط تصرفاتها في تدبير قضايا المتعلمين ومعالجة مشاكلهم- سواء فيما وبينهم وبين مدرسيهم وصعوباتهم الدراسة المتواصلة.

   – تحسيس المتعلمين بحقوقهم سواء في التربية والتعليم أو في الترفيه أو في التنشيط أو في الحماية من الأذى والأخطار أو في الصحة المدرسية، طالما هم موجودون داخل المدرسة…..الخ و ذلك وفق ما جاءت به المواثيق والمعاهدات الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها بلادنا عام 1993.

   – خلق مكتبة مدرسية، يستعير منها المتعلمون كتب مقرراتهم الدراسية، بالإضافة إلى توافرها على قصص وكتب وروايات متنوعة تتماشى و مستواهم الدراسي.

   – خلق قاعة خاصة تجمع بين احتضان وظيفة التنشيط بشكل عام: عروض مسرحية، مسابقات ثقافية، قراءات شعرية ووظيفة، المطالعة الحرة، ومكان اجتماع أندية المؤسسة.

   – فتح بوابة الرحلات والخرجات المدرسية على مصراعيه، أمام كل تلاميذ وتلميذات المؤسسة حتى تحقق المؤسسة انفتاحها على محيطها الخارجي من جهة، ويتمكن المتعلم من التعرف عن قرب عن بعض التعلمات والمعلومات التي تلقاها داخل حجرته الدراسية: كالتعرف على المعالم التاريخية ببلادنا” فاس ووليلي على سبيل المثال، والتعرف على أنواع التربة والمشهد الحضري والمشهد الريفي ثم السدود والأنهار المغربية الخ واكتشاف الهوة العميقة بين ما يقدم نظريا وبين ما هو عليه الواقع المعيشي من تباينات وتناقضات. هذا الربط بين ما هو نظري وتطبيقي- انظر ماكارينكو في نموذج التربية الاشتراكية- هو الكفيل من إخراج المتعلم المغربي من قلقه وضعفه التكويني اللذين يدفعانه دوما نحو التسرب الدراسي مبكرا. لأن الغموض الذي يكتنف ما يتوخى امتلاكه لا يبعث على الاستقرار والاستمرار في طلب المزيد من المعلومات.

  – خلق الأندية التربوية وتشجيعها على المبادرة والعطاء، لأنها رافعة تربوية أساسية من شأنها أن تكسب المتعلم مهارات وكفايات هامة في مساره الدراسي كالكفاية الثقافية والمعرفية والأخلاقية على سبيل المثال، كما بإمكانها أن تزوده بآليات التواصل وقيم ومبادئ التشارك والتعاون والتربية على السلوك المدني.

  – خلق مجلة تربوية شهريا على الأقل تحمل بصمات التلاميذ، بناء على ما توصلت إليه قريحتهم واندفعت نحوه بمشاعرهم وخواطرهم وميولاتهم، إنه أفضل مشروع تربوي يمكنه أن ينمي لدى المتعلم جنيات ونزعات الكتابة، تماما كما فعل المربي الفرنسي” سليستيان فرينه مع تلاميذه وأحدث بذلك ثورة في المنظومة التربوية، لأن الراشدين يسقطون على القاصرين إمكانية تحقيقهم لأي شيء، حتى ولو تعلق الأمر بحلم جميل، ماداموا عديمي أو ناقصي الإدراك والتمييز – المسؤولية الجنائية- .

      أكيد أن اهتمامنا واعتمادنا لهذه المقاربة التربوية والحقوقية، كأطر إدارية وفاعلين تربويين وجمعيات حقوقية من المجتمع المدني، نستطيع أن نتخطى هذه الصعوبات التواصلية التي يحسها ويعاني منها القاصر أثناء تواجده بالمؤسسة، خصوصا إذا شرعنا في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق القاصر بصفة خاصة بأوساطنا التعليمية والتربوية والتكوينية.

     إن إعادة الدفء التربوي للحياة المدرسية رهين بمدى احترام المؤسسة التعليمية لحقوق هذا الصغير طالما لم يصل 18 عشر من عمره وكذا العمل على رعايته و تكوينه و تأهيله للمستقبل.

     ترى إلى أي حد نحن عازمون ومصممون على الانفتاح على ثقافة حقوق القاصر بمؤسساتنا التعليمية على مختلف مستوياتها- الابتدائية والإعدادية و الثانوية- ؟.

 ذ.الحسين وبا (*)

الخميس 25 أبريل 2013

(*)  مهتم بشؤون الطفولة

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

التصنيفات

%d مدونون معجبون بهذه: