Posted by: tarbeyawatakwin | مارس 22, 2013

تصريح بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر2012


الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تصريح بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر2012

 

 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر الذي يصادف  الذكرى 53 لاعتماد إعلان حقوق الطفل والذكرى 23 لصدور اتفاقية حقوق الطفل، تجدد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كامل تضامنها مع ضحايا انتهاكات حقوق الطفل في سياق ثورات الشرق العربي والشمال الإفريقي وباقي أنحاء العالم وتسجل مع كل المدافعين عن حقوق الإنسان قلقها الشديد إزاء وضعية الطفولة، سواء عالميا أو إقليميا أو وطنيا، مما يتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف التي سطرتها القمة العالمية سنة 2000.

الاسبوع الثقافي لمم مجلاو ..يونيو2009  ..تحت شعار   ..لا لتشغيل الاطفال...طنجة اصيلة

الاسبوع الثقافي لمم مجلاو ..يونيو2009 ..تحت شعار ..لا لتشغيل الاطفال…طنجة اصيلة

وعلى الصعيد الوطني، وبالرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل منذ يوليوز1993،  وعلى البروتوكولين الملحقين بها، ورغم اتخاذه لبعض الإجراءات الإيجابية المتمثلة على الخصوص في رفع سن تشغيل الأطفال إلى  15سنة، وسن الزواج إلى 18 سنة، وتضمن قانون الأسرة لبعض المكتسبات لصالح الطفل، فإن أوضاع الطفولة بالمغرب تعرف تدهورا متناميا على أكثر من صعيد باعتراف التقارير الصادرة عن القطاعات الحكومية المختصة نفسها. مما يعني أن الدولة لم تستطع الوفاء بالتزاماتها القاضية بإعمال حقوق الطفل، واكتفائها بالتعتيم والخطابات الجوفاء حول المخططات والاستراتيجيات التي تفندها الحقائق الساطعة حول تردي أوضاع الطفولة ببلادنا، وهو ما يتجلى في:

–      هزالة الاعتمادات والميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية ذات الصلة بإعمال حقوق الطفل.

–      ضعف الحماية القانونية للطفل وفساد وعدم فعالية المساطر القضائية، خاصة في مواجهة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال  

–      ارتفاع نسبة وفيات الأطفال عند الولادة (227 وفاة تحدث عند كل 100ألف ولادة)، وارتفاع نسبة وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة وسوء التغذية.

–      ارتفاع نسبة الهدر المدرسي حيث في المغرب أعلى نسبة في العالم العربي

–     الزج بآلاف الأطفال في عالم الشغل، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم، في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية، وعدم صدور القانون الخاص بخدم البيوت الذي وعدت به مدونة الشغل منذ 2004.

–     تنامي ترويج المخدرات وسط الأطفال والتزايد المستمر لعدد أطفال الشوارع مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة

–      سوء أوضاع الأطفال المعاقين وغياب اهتمام القطاعات الحكومية بالحاجيات الخاصة بهم.

–      تردي أوضاع الأطفال المهاجرين وتعريضهم للاعتداء وسوء المعاملة وحرمانهم من حقهم في ولوج الخدمات الصحية والتعليمية.

–      غياب حملات التحسيس والتوعية بحقوق الطفل خاصة في الإعلام السمعي البصري وفي البرامج الدراسية.

 

ولكل ذلك فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وانطلاقا من المواثيق الدولية، واعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها لتطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل؛ فإنها تطالب الدولة بما يلي:

–      ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل ورفع التحفظ على المادة  14 من اتفاقية حقوق الطفل، والمصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة، كالاتفاقية الخاصة بتحديد سن الزواج والرضا بالزواج وتسجيل عقود الزواج.

–      اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل.

–      وضع خطط وبرامج لتكوين العاملين بالأجهزة القضائية والسلطات التنفيذية والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل.

–      خلق مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الطفل تكون مهمتها تتبع أوضاع الطفولة وتلقي الشكايات.

–      اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الشرطة والاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال.

–      الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم.

–      ضمان مجانية التعليم والصحة وجعلهما في المتناول، والنص على إجبارية التعليم مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة للطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، مع إلغاء البرامج التعليمية الضارة بالطفل واحترام الهوية الثقافية، وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية الأمازيغية.

–      اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي، ومنع تشغيل الأطفال دون سن 15سنة.

–      اتخاذ إجراءات وتدابير فعالة لحماية الأطفال المعرضين للاستغلال الجنسي.

–      وضع برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم، والنهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها، وتمكين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من حق مراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات التي تهتم أو لها علاقة بالطفل.

–      الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز.

–      ضمان تمتع الأطفال المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

–      نشر الاتفاقية والملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل للأمم المتحدة على نطاق واسع، والنهوض بالحق في التعبير ومشاركة الأطفال في كل شؤونهم.

–      اتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد، والتحسيس بأهمية ذلك.

 

الرباط في 20 نونبر 2012

المكتب المركزي

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

التصنيفات

%d مدونون معجبون بهذه: