Posted by: tarbeyawatakwin | مارس 20, 2013

المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة – مارس 2012


المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة – مارس 2012 

• استنادا إلى مرجعية حقوق الإنسان الكونية والشمولية واعتمادا على مبادئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

• واعتبارًا لكون جميع الناس يولدون أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، ولضرورة نبذ كل أشكال التمييز بين البشر.

• وإيمانًا من الجمعية وإدراكًا منها بما للنساء والرجال من حقوق متساوية غير قابلة للتجزيء والتصرف.

• واقتناعًا منها بأن التمييز ضد المرأة، وعدم إقرار المساواة وعدم ترسيخها فكرًا وممارسة، يعطل قدرات النساء والمجتمع في تحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة.حنان مصر

• واعتمادًا على تراكمات الجمعية في ميدان الدفاع عن حقوق المرأة وتطور مطالبها بشأن إقرار هذه الحقوق.

• وبالنظر إلى النقطة 20 من مذكرة المطالب الأساسية للجمعية الصادرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 2005

• ونظرًا لاستمرار مظاهر القهر والتمييز اتجاه النساء المغربيات تشريعًا  وواقعًا …

فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعيد طرح مطالبها الأساسية المتعلقة بحقوق المرأة  وفي مقدمتها :

> على المستوى الوطني:

1. مصادقة المغرب على كافة الاتفاقيات الدولية والجهوية المعنية بحقوق المرأة، التي لم يصادق عليها بعد، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة، واتفاقية الرضا بالزواج وتحديد سن الزواج، وتسجيل عقود الزواج،

            والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تهم حقوق المرأة  وخاصة الاتفاقية 183,171,156,142، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.

• رفع كل التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وملائمة كافة التشريعات المحلية مع مقتضياتها.

• إيلاء الاعتبار اللازم للنصوص التي لم تتخذ صورة اتفاقيات ومعاهدات كإعلان مناهضة العنف ضد النساء، وإعلان مؤتمر فيبنا، وإعلان مؤتمر ببكين وإعلان الحق في التنمية .

• إعمال مبدأ سمو الاتفاقيات والمواثيق الدولية على التشريع الوطني، والتنصيص على ذلك دستوريا، وملائمة القانون المحلي مع مضمونها، بدءًا بتطبيق مقتضيات المادتين 3و23 من العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، في الأسرة سواء قبل الزواج أو أثناءه أو بعد انحلال ميثاق الزوجة، والمادة 3 من العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على المساواة بين النساء والرجال، وإلغاء كل القوانين التي تتضمن تمييزًا ضد النساء .

2. إقرار دستور ديمقراطي علماني ينص على المساواة بين الجنسين في كافة المجالات و بدون تحفظات ، وعلى سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريع الوطني، كمدخل للملاءمة ، و ينص على وجه الخصوص ، على الفصل بين الدين و الدولة والإقرار بكونية حقوق الإنسان بحيث لا يجوز التدرع بالخصوصيات الدينية و الثقافية للتضييق  على حقوق المرأة. وعلى اعتبار أن  العلمانية أحد مواصفات دولة  الديمقراطية الضامنة للمساواة.  

  3.        نزع طابع القدسية عن ملف الحقوق المدنية للمرأة  وخاصة  مدونة الأسرة واعتبارها شأنًا عامًا كباقي القوانين المعمول بها سواء في مضمونها أو في آليات تنفيذها، وتغييرها على قاعدة المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والمسؤوليات من خلال العمل أساسًا على :

• إلغاء جميع البنود التي تكرس التمييز بين الرجال والنساء داخل المدونة وحذف جميع الصيغ والعبارات التي تحط من كرامة المرأة.

• الغاء  الاستثناء القاضى بتزويج  القاصرين من هم دون  18 سنة.

• تغيير المقتضيات التي تحد من الأهلية القانونية للمرأة لتصبح مساوية للأهلية القانونية للرجل.

• منع تعدد الزوجات.

• التنصيص في مدونة الأسرة على حق المرأة المطلقة والأرملة في نصف ممتلكات الأسرة المتراكمة خلال الحياة الزوجية.

• إلغاء التطليق وإقرار المساواة بين المرأة والرجل في مساطر الطلاق.

• إلغاء الطلاق الرجعي  وطلاق الخلع.

• إقرار المساواة بين الأم والأب في النيابة الشرعية على الأبناء.

• إلغاء الفصل القاضي بتزويج المجنون والمعتوه

• تفعيل صندوق للتكافل العائلى والتعجيل بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة ومراقبة المرشدين القضائيين والاجتماعيين لمدى استفادة المحضون من النفقة.

• عدم اعتبار «الصداق» شرط لصحة عقد الزواج.

• استبدال «كناش الحالة المدنية» ب كناش الأسرة مع إفراد صفحة خاصة بالزوجة كطرف مؤسس  للأسرة ويسلم    مباشرة مع عقد الزواج.

   •     إقر ار المساواة في الإرث.

   •      إقرار حق المرأة في الزواج بغير المسلم.

4.      إخضاع أية مخالفة لمقتضيات قانون الأسرة لعقوبات زجرية.

5.    إقرار حق المرأة في المساواة مع  الرجل  في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها أو إعطائها لزوجها  .

6.   التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بما  يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة والمساواة.

7.    سن قوانين لحماية المرأة من العنف والتحرش الجنسي مع تجريم العنف ضد المرأة بما فيه العنف الزوجي  والأسري.

إصدار  قانون – إطار،   يتضمن تدابير وإجراءات ملزمة للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة بكل أنواعه في مختلف المجالات انطلاقا من مقاربة شمولية للظاهرة .

8. وضع حد لسياسة اللاعقاب في جرائم العنف ضد النساء وتحمل الدولة لمسؤوليتها في حماية النساء ضحايا العنف وتقديم  كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لهن والتكفل بإعادة إدماجهن في المجتمع.

9. تعزيز المكانة القانونية للمرأة وتوفير فرص متساوية لها مع الرجل في تقلد المناصب العليا والوصول إلى مناصب القرار والترقي في الوظائف.

10.        تعزيز المكانة السياسية للمرأة وتمكينها من تمثيلية حقيقية في المؤسسات عبر توفير ضمانات وشروط انتخابات حرة ونزيهة.

11.        ضمان واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل والحق في المشاركة  في التنمية والاستفادة منها.

12.        اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مكانة المرأة للمساهمة في القرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال مشاركة النساء  في صنع القرارات المتعلقة بإدارة الموارد  ووضع السياسات  والبرامج المتعلقة بالتنمية  ومحاربة الفقر .

13.        ضمان حق الشغل للنساء على قدم المساواة مع الرجل ،  والحماية من البطالة ،  والقضاء على التمييز ضد المرأة  في ميدان العمل.

14.        حماية المرأة الحامل  وضمان الحق في الأمومة للنساء.

15.        احترام الحقوق النقابية للنساء.

16.        احترام حقوق العاملات عبر المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالمرأة  وملائمة القوانين المنظمة للشغل معها  وعلى رأسها مدونة الشغل والعمل على فرض احترام مقتضياتها في الواقع.

17.        إدماج المهن غير المقننة في قانون الشغل  وعلى رأسها  عاملات  وعمال المنازل عبر إصدار القانون المنظم لهذه المهنة تفعيلا للمادة الرابعة من مدونة الشغل و حظر تشغيل الطفلات أقل من 15 سنة .

18.        اعتبار مجالات التعليم  والصحة  والسكن  والقضاء على الأمية من المسؤوليات الأساسية للدولة ،  وضمان استفادة النساء منها بإدماج آلية مقاربة النوع عند وضع خطط العمل  والميزانيات المخصصة لها  وعند تقييمها .

19.        تعميم التعليم  وضمان مجانيته  وإجبار يته   وضمان تعليم الفتيات، لا سيما في الوسط القروي و وضع إستراتيجية وطنية حقيقية للقضاء على الأمية والهدر المدرسي في أوساط النساء  وإعادة هيكلة التربية غير النظامية من أجل ذلك.

20.        التربية على المساواة بين المرأة  والرجل في الحياة العامة  والخاصة ،  والقضاء على مفهوم الأدوار النمطية التقليدية لكلا الجنسين،  وتنقيح الكتب  والبرامج التعليمية بما ينسجم مع روح المواثيق الدولية تفعيلا للمادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وتحمل الدولة لمسؤولياتها في وضع خطة حقيقية للتربية على  المساواة بين الجنسين.

21.        توفير العلاج  والخدمات الصحية الجيدة والمجانية للنساء والاهتمام بالصحة الإنجابية  وتعميم الوقاية الصحية،  وضمان التغطية الصحية للنساء  والرجال .والتكفل التام بأمراض سرطان الثدي  وعنق الرحم ،خاصة بالنسبة للنساء المعوزات.

22.        إلغاء البرامج  والإعلانات التجارية التي تكرس الدور الدوني للمرأة  والصور السلبية  والمهينة للمرأة في وسائل الإعلام الإلكترونية  والمطبوعة  والسمعية  والبصرية ،  والانفتاح على المنظمات النسائية  والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في وسائل الإعلام العمومي  والخاص .

23.مكافحة الاتجار المنظم بالنساء  والأطفال، بما  في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي،  وإنتاج المواد الإباحية  والبغاء  والسياحة الجنسية وغيرها،  والقضاء عليها، ومحاكمة  ومعاقبة المسؤولين عنها. والمصادقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ،  وتقديم الخدمات القانونية  والاجتماعية لضحايا الاستغلال المنظم للنساء  والأطفال.

24. الاهتمام بأوضاع الأمهات المتخلى عنهن  ومن ضمنهن الأمهات العازبات ، و وضع تدابير وقائية  للحد من الظاهرة  وحماية أطفالهن.

25. الاهتمام بأوضاع النساء  والفتيات ضحايا  العنف الجنسي والاغتصاب من طرف ذوي الأصول أو الفروع و اتخاذ تدابير وقائية للحد من الظاهرة.

26. إقرار   الحق   في الإجهاض، وجعله تحت الإشراف الطبـي  في جميع الحالات التي يشكل  فيها الحمل خطرا عل الصحة الجسدية  أو النفسية للمرأة والحالات التي تشكل فيها الولادة تهديدا لصحة المرأة أو الرضيع بما فيها حالات عدم الاستعداد الجسدي أو النفسي للإنجاب.

27.  تحسين أوضاع السجينات على مستوى الإقامة والتغذية والعلاج وحمايتهن من التحرش والاستغلال الجنسيين والعنف وفقا للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.

28. وضع تدابير للنهوض بأوضاع المرأة القروية في مجال الشغل  والصحة  والتعليم .

29. تحمل الدولة لمسؤوليتها  في العمل على حماية النساء بالمهجر بما يضمن حقوقهن وكرامتهن .

30. توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقضاء على الهجرة غير النظامية وسط النساء والرجال  والأطفال مع استئصال أسبابها.

31. تسهيل  وتوفير الخدمات  والأجهزة الملائمة للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة.

32.وضع آلية مؤسساتية وطنية مكلفة بأوضاع النساء  وإدماج البعد النوعي  في كل الاستراتيجيات  والمخططات التي تقوم بها الدولة  وإشراك التنظيمات النسائية  والحركة الديمقراطية الحقوقية في بلورتها.

33.الاستجابة لمطالب الحركة النسائية  والحقوقية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة  وعلى رأسها تلك المتضمنة في الملف المطلبي للجنة الوطنية للمسيرة الدولية للنساء 2000 بالمغرب .

34.العمل على  إدراج الجوانب المتصلة بأوضاع النساء في التقارير المقدمة بموجب الاتفاقيات  وصكوك حقوق الإنسان إلى اللجن الأممية المعنية. 

35.        احترام الحقوق الإنسانية للنساء المهاجرات القادمات من أفريقيا جنوب الصحراء واتخاذ إجراءات حمائية لهن ولأطفالهن من كل أشكال الاستغلال الجنسي  ومواجهة كل الاعتداءات  والاستفزازات العنصرية التي تتعرضن لها.

36.        الامتناع عن كل إجراءات الإبعاد، الطرد، والتهجير خصوصا بالنسبة للنساء الحوامل وتقديم جميع المساعدات لهن بما يضمن حقوقهن الأساسية.

37. حماية حقوق النساء العاملات المهاجرات من افريقيا جنوب الصحراء المقيمات ببلادنا خاصة العاملات بالبيوت وفقا للاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم.

38. ضمان الحقوق الاساسية للمهاجرات في الصحة والتعليم والسكن اللائق.

39. حماية حقوق اللاجئات وطالبات اللجوء والإسراع  بتسوية اوضاعهن الادارية بما يضمن لهن التمتع بالحقوق التي تنص عليها اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين.

40.  الاهتمام باوضاع المغربيات المهاجرات وفي مقدمتهن العاملات الزراعيات في اسبانيا وحماية حقوقهن.

41. حماية المهاجرات المغربيات بالخليج من الاستغلال من طرف المشغلين او من طرف شبكات الاتجار في أجساد النساء التي تستغل ظروفهن الاقتصادية وتزج بهن في مهن مهينة او في مهن الجنس.

> على المستوى الجهوي  والدولي :

• العمل على الارتقاء بالإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء إلى مستوى اتفاقية .

• إلغاء ديون البلدان الفقيرة  وتحويلها للقضاء على الفقر  وضمان الحق في العيش الكريم للسكان الأكثر تضررا وفي مقدمتهم النساء.

• رفع الحظر و الحصار الاقتصادي و الاحتلال المفروض على عدد من شعوب العالم و اللذين تؤدي النساء ثمنهما بشكل أكبر. 

• حمل الأمم المتحدة  والمجتمع الدولي على تحمل مسؤولياتها في :

1 – حماية المرأة الفلسطينية كجزء من الشعب الفلسطيني من سياسة التقتيل الهمجية التي يمارسها الكيان الصهيوني وحماية  النساء في مناطق النزاع المسلح.

2 – وضع حد لانتهاك حقوق المرأة في المنطقة المغاربية والعربية ، مع ضرورة تحصين مكتسبات النساء خصوصا مع صعود القوى المحافظة للحكم بالمنطقة

• الاهتمام بجميع النساء ضحايا الاضطهاد، والانتهاكات في كل دول العالم.

• العمل على اتخاذ إجراءات عملية للحد من الآثار  والانعكاسات السلبية للعولمة الليبرالية المتوحشة على أوضاع النساء في مختلف المجالات.

المكتب المركزي    مارس2012                                                                  http://www.amdh.org.ma

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

التصنيفات

%d مدونون معجبون بهذه: